هــــذا هــــو وزيـــر الـــداخــلـــيـــة الــجــــديــد

هــــذا هــــو وزيـــر الـــداخــلـــيـــة الــجــــديــد
هلال عبدالله
لا ينكر أحد أن اختيار اللواء أحمد جمال الدين لتولي المسئولية في وزارة الداخلية فرض ساحة واسعة من الرضا لدي الأوساط الراغبة في الاستقرار وتحقيق الأمن، خاصة أن ذلك جاء في لحظة فارقة من تاريخ هذا البلد، ظروف سياسية معقدة، وأوضاع إقليمية مرتبطة بالداخل تبدو أكثر تعقيدا، وإلقاء نظرة عابرة علي ما يجري علي الساحة الداخلية من أمور مرتبكة وانفلات أمني يذهب إلي تأكيد أن المهمة ليست بالهينة، وتحتاج إلي جانب الحنكة في الإدارة إلي إرادة سياسية قوية لانهاء تلك الأزمات التي انفجرت جميعها في توقيت متزامن مع تشكيل الحكومة، فضلا عن حالة الانفلات الأمني والأخلاقي التي تفاقمت عقب اندلاع ثورة يناير، وتبلورت جميعها في أحداث دهشور بالبدرشين التي أثارت دهشة المتطلعين إلي الاستقرار، فهذه الأحداث تحمل عناوين طائفية إن لم تواجه بحسم فستخلق مناخا من التطرف والاقتتال الذي يفجر أركان المجتمع إلي جانب الكثير من أعمال العنف الأخري التي تمثلت في جرائم الخطف وطلب الفدية مرورا بالعلاقات العائلية المتوترة في العديد من القري في الصعيد والدلتا، لكن أكثر هذه الجرائم خطرا ووبالا علي الاستقرار، هي عمليات تهريب الأسلحة المختلفة والتي وصلت إلي حد تهريب الصواريخ، والقاذفات، والقنابل اليدوية، فضلا عن الأسلحة الحديثة التي تفوق تسليح جهاز الشرطة.

ويأتي ذلك بسبب الحدود الملتهبة سواء مع ليبيا أو السوادن أو الجبهة الشمالية علي الحدود مع الأراضي المختلفة، ولم تتوقف عمليات التهريب عند ذلك لكنها امتدت إلي جلب المخدرات واغراق المجتمع بها لاستنزاف القدرات الشبابية، والصحية، والاقتصادية في ذات الوقت ولا يخفي علي أحد أيضا، أن هناك أنواعا جديدة من البلطجة التي اختلط فيها ما هو إجرامي بالسياسي وقد شهدت العديد من المحاكم حالة من الارهاب أثناء نظر القضايا.. كل ذلك كان دافعا لأن يترقب الشارع في البلاد عملية الاختيار لوزير الداخلية، خاصة أن الجميع يعلم بأن تحمل المسئولية في تلك الفترة التاريخية يبدو للبعض أنه نوع من الانتماء السياسي، خاصة بعد أن شهدت حكومات ما بعد الثورة حالة من الرفض لدي بعض القوي الراغبة في إيجاد أمور ملموسة وبصورة سريعة، لكن في ذات الوقت يري البعض الآخر أن قبول المسئولية وتحملها في تلك الظروف هو نوع من التحدي والإيمان بالواجب الوطني، لأن الدولة بكل مؤسساتها في معركة حقيقية من أجل الاستقرار وتوفير الأمن الذي لا تستقيم أمور وأحوال الدولة بدونه.

أما الوزير أحمد جمال الدين الذي أعرفه منذ سنوات وبحكم طبيعة عملي واقتربت من المساحة الغامضة لدي الآخرين، فإنه منذ توليه مسئولية الأمن العام، وهو يعكف علي ضرورة التصدي لأعمال الاجرام والتخريب التي امتدت إلي قطع الطرق والسكة الحديد، والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، وقد قاد بنفسه مع قيادات الشركة حربا شرسة علي الخارجين علي القانون، هذا إلي جانب أمور أخري كثيرة منها العلاقات الطيبة مع الضباط، لأنه يدرك كمسئول أمني الظروف التي يمر بها هؤلاء مع الجنود، خاصة بعد أن تسربت إليهم حالة الإحباط من الهجوم الضاري بلا مبرر أو سند من البعض، وعقب أن حلف «جمال الدين» اليمين الدستورية سارع لوضع الخطط الكافية، ورسم السياسات التي من شأنها استعادة الأمن لأن توليه منصب تزامن مع أحداث ساخنة «شغب في الأقاليم، وانفلات في المناطق الحدودية، إلي جانب اشتعال الحرائق في أبراج نايل سيتي» وحسب المعلومات المتواترة من شخصيات مهمة في وزارة الداخلية، فإن الوزير الجديد يقوم بالتنسيق بين قطاعات الوزارة لمواجهة الجرائم واستحداث قطاعات جديدة تتلاءم مع المتغيرات التي طرأت علي المجتمع، فضلا عن رغبته في تحسين العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، بما يضمن إزالة الفجوة التي حدثت بينهما، ويحقق المعادلة الصعبة وهي تنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة في إطار من المشروعية، وتماشيا مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

إن الحديث عن «هيبة الدولة» وتفعيل القانون يلزم من وجهة نظري وهذه رسالة أبعث بها إلي الوزير الذي يعرف دهاليز وزارته ويعلم تفاصيل الوضع الأمني المعقد، هناك ضرورة لتوجيه تحذير للجميع بتسليم الأسلحة التي صارت مثل لعب الأطفال في أيدي الجميع، وتحديد موعد نهائي بموجبه الإعفاء من العقوبة في حالة تسليم تلك الأسلحة في الموعد المحدد علي أن تكون هناك عقوبات مشددة ومداهمات بموجب القانون لحائزي الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن ضرورة تطبيق سياسة الردع لكل الخارجين عن القانون إلي جانب تحديث تسليح الشرطة ومعداتها بما يضمن تفوقها علي الجماعات والعصابات التي تروع أمن المواطن.

هذه الرسالة أردت بها توصيل نبض الرأي العام الذي لم يعد مصدوما لأية إجراءات تقوم بها الشرطة، وهو ينام ويصحو علي أصوات الرصاص في المناطق الشعبية، وحول الطريق الدائري، وفي المستشفيات.. والخ.

ودافعي في